فاطمة المسدي تحذر من استغلال تعدد الزوجات لتنقيح الدستور

حذرت النائبة في مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، اليوم، من أن يكون مطلب السماح بتعدد الزوجات في تونس مدخلاً سياسياً لتنقيح الدستور عبر استفتاء شعبي. وجاء هذا التحذير رداً على دعوة أطلقها النائب عبد الستار الزارعي تحت قبة البرلمان لتعديل التشريعات وإباحة التعدد، بدعوى معالجة نسب الطلاق والمشكلات الأسرية في البلاد.

اتهمت المسدي أطرافاً بالسعي إلى تمرير أجندة الإسلام السياسي والعودة إلى الحكم مستندين إلى هذا الطرح، معتبرة أن إثارة المطلب قد تخفي محاولة لفتح باب تغيير الدستور لخدمة مصالح سياسية محددة، خاصة عقب نتائج الانتخابات الأمريكية. ودعت النائبة أصحاب هذا المشروع إلى الترشح في الاستحقاقات الانتخابية وعرض برامجهم وأفكارهم مباشرة على التونسيين بدلاً من المناورة بالوثيقة الدستورية.

شددت النائبة على أن الدستور لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة للمناورات السياسية، مؤكدة أن الوصول إلى الحكم يقتضي خوض المعترك الانتخابي والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية. ويأتي هذا الموقف وسط تأكيدات نيابية على التمسك بالنصوص التشريعية الحالية المنظمة لشؤون الأسرة.

يستند الإطار القانوني المعمول به في تونس إلى الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956، والذي يمنع تعدد الزوجات بصريح النص ويعاقب مرتكبه بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، إلى جانب ما ينص عليه دستور سنة 2022 في فصله الحادي والخمسين بشأن التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها.

لم تسجل أروقة البرلمان أو لجانه التشريعية المختصة أي خطوات رسمية أو مبادرات لإيداع مقترح قانون يعدل النظام الأسري، في وقت تتمسك فيه المؤسسات الرسمية باستقرار المنظومة الحقوقية والقانونية السارية.