مقطع فيديو يوثق اعتداء شخص يشتبه في انتمائه للأمن على مواطن

أظهر التسجيل المتداول الشخص المعتدي في حالة سكر واضحة وسط ترجيحات بين المتابعين بكونه ينتمي إلى السلك الأمني.

أثار انتشار المقطع موجة واسعة من الجدل والاستنكار بين رواد المنصات الرقمية الذين طالبوا الجهات المعنية بتقديم توضيح عاجل للوقوف على حقيقة الحادثة. وشدد المتفاعلون على ضرورة فتح تحقيق فوري لتحديد هوية المعتدي والمسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصرف.

غابت التوضيحات الرسمية من وزارة الداخلية والجهات القضائية المعنية حتى وقت إعداد هذا الخبر، إذ لم يصدر أي موقف يثبت انتماء المعتدي للأجهزة الأمنية أو ينفيه. ويترقب المتابعون إصدار موقف رسمي يحسم هوية الشخص المتورط في الحادثة المعروضة بالتسجيل.

تعيد هذه الواقعة إلى الأذهان وقائع سابقة شهدتها البلاد لانتهاكات منسوبة لأمنيين، ومنها تعنيف شاب في منطقة سيدي حسين خلال شهر جوان 2021، إضافة إلى حادثة اعتداء عناصر أمن على مواطن في الحي العمراني الشمالي في شهر مارس 2025. وتخضع هذه الممارسات نظرياً لأحكام المجلة الجزائية التونسية، ولا سيما الفصل 101 الذي يسلط عقوبة السجن مدة خمس سنوات وخطية مالية ضد أي موظف عمومي يعتدي بالعنف دون موجب أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها، فضلاً عن تجريم القانون لحالات السكر الواضح والتشويش في الطريق العام.

تنتظر الأوساط الحقوقية والمتابعة للشأن العام تحرك النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي في شأن ملابسات الواقعة أو صدور إفادة رسمية من المصالح الأمنية تكشف حيثيات الاعتداء والإجراءات المتخذة.