تحصلت قناة عليسة على نسخة من ردّ رسمي للحكومة التونسية موجّه إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

أكدت الحكومة في ردّها أن التتبعات القضائية ضد موسي تتعلق بأفعال تعتبرها مخالفة للقانون، ولا صلة لها بنشاطها السياسي أو مواقفها المعارضة.

رفضت الاتهامات المتعلقة باستهداف موسي سياسيا والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن الإجراءات القضائية المتخذة ضدها تستند إلى وقائع وأفعال محددة تخضع للقانون الجزائي حسب وصف الحكومة.

نشرت عليسة خبرين سابقين: في 6 نوفمبر 2026 هيئة الدفاع تطالب بالإفراج الفوري عن عبير موسي، في 28 أكتوبر 2026 منع ابنة عبير موسي من زيارتها المباشرة رغم الإذن القضائي.