المفكرة القانونية تكشف استمرار التضييق على معتقلين سياسيين في السجون

كشف تقرير حقوقي نشرته المفكرة القانونية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 عن تواصل التضييق على المعتقلين السياسيين داخل السجون التونسية، ومن بينهم الناشط السياسي العياشي الهمامي والقيادي عبد الحميد الجلاصي. وتواجه هذه القيادات إجراءات مشددة ضاعفت من عزلتها في غرف الاحتجاز.

أفاد التقرير بأن الإجراءات التقييدية شملت حرمان المعتقلين من إدخال الكتب والمطالعة إلى جانب توقف زيارات المحامين. وأكدت المنظمة أن هذه التطورات الميدانية جاءت مباشرة بعد صدور أحكام باتة عن محكمة التعقيب في ما يعرف بقضية التآمر، مما فرض واقعاً جديداً يحد من تواصلهم مع العالم الخارجي.

تعود خلفية هذه الإجراءات إلى قرار محكمة التعقيب الصادر في 3 سبتمبر 2026، والذي قضى برفض الطعون وتثبيت الأحكام الاستئنافية الصادرة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 1 بحق أكثر من 30 شخصية سياسية وحقوقية. وتراوحت مدد السجن بموجب تلك الأحكام الباتة والنهائية بين 5 أعوام و45 عاماً مع النفاذ العاجل، إثر ملاحقات انطلقت منذ فيفري 2023 بتهم شملت تكوين وفاق إرهابي والاعتداء لتبديل هيئة الدولة.

أدى اكتساب الأحكام الصفة الباتة إلى إيقاف أذون الزيارة الممنوحة للمحامين وإلزامهم بانتظار تصاريح جديدة بصفة عائلية، في وقت يكفل فيه القانون المنظم للسجون لعام 2001 حق النزلاء في نيل أدوات الكتابة والكتب والصحف. وأعلنت هيئات الدفاع وعائلات المحكومين التوجه نحو آليات التقاضي والمحاكم الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بعد استنفاد درجات التقاضي الوطنية.