مشروع ميزانية تونس يحدد حاجيات الاقتراض بنحو 26.7 مليار دينار
كشف التقرير المالي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الصادر في تونس اليوم 26 أكتوبر 2026 عن ضبط إجمالي حاجيات الاقتراض بنحو 26 ملياراً و722 مليون دينار. وأوضح التقرير أن هذه التمويلات تهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العمومية لتأمين نفقات سداد الديون القديمة وتمويل عجز الميزانية.
يتوزع التمويل المطلوب وفق بيانات التقرير المالي بين 19 ملياراً و845 مليون دينار في شكل اقتراض داخلي، و6 مليارات و877 مليون دينار عبر الاقتراض الخارجي. وتشمل خطة التمويل الخارجي إمكانية إصدار قرضين رقاعيين في السوق المالية العالمية عبر الاكتتاب الخاص والمباشر بقيمة 450 مليون يورو و350 مليون دولار.
تتضمن تركيبة الاقتراض الداخلي إصدار رقاع خزينة لمدة 52 أسبوعاً بقيمة مليار و400 مليون دينار، ورقاع خزينة قابلة للتنظير بمبلغ 8 مليارات و645 مليون دينار. كما تعتمد الخطة على تعبئة تسهيلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 9 مليارات و800 مليون دينار، بالاستناد إلى نص استثنائي يعطل أحكام الفصل 25 من قانونه الأساسي لمنح التمويل دون فوائد مع سداده على 15 سنة وفترة إمهال تمتد 3 سنوات. تأتي هذه الاقتراضات المبرمجة لتغطية عجز الميزانية وتسديد خدمة الدين العمومي المقدرة لسنة 2027 بنحو 21 ملياراً و275 مليون دينار، منها 13 ملياراً و307 مليون دينار مخصصة كأصل دين. وتتقارب هذه التقديرات مع مستويات الاقتراض السابقة التي بلغت 25 ملياراً و864 مليون دينار مقدرة لسنة 2026، و25 ملياراً و723 مليون دينار محققة خلال سنة 2025.
تتمثل الخطوة التالية في استكمال اللجان المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دراسة المشروع ومناقشته، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه قبل موفى ديسمبر 2026.
