محتجون أمام البرلمان يحملون قيس سعيد مسؤولية تعطيل تنفيذ قانون

تجمع عدد من المحتجين أمام مجلس نواب الشعب في العاصمة تنديداً بتأخر صدور الأوامر التطبيقية للقانون دون صدور رد رسمي.

احتشد محتجون اليوم أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة تونس للتنديد بتعطل تنفيذ القانون وتأخر إصدار نصوصه الترتيبية. وحمّل المشاركون في التحرك رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية المباشرة عن عرقلة مسار تفعيل هذا التشريع وتأخر صدور أوامره التطبيقية.

طالب المعتصمون بالإسراع في إنهاء مسار التعطيل وإصدار التراتيب اللازمة لدخول القانون حيز النفاذ. وفي المقابل لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي من رئاسة الجمهورية في قصر قرطاج أو من رئاسة الحكومة لتوضيح مآل الأوامر الترتيبية وموقف السلطات التنفيذية من مطالب المحتجين.

كان عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وأعوان الآلية 16 قد نظموا في وقت سابق تحركاً احتجاجياً أمام مقر البرلمان بالعاصمة للمطالبة بتفعيل قوانين الانتداب المعطلة.