نواب في البرلمان يدعون سعيّد إلى إصدار عفو تشريعي عام

نواب في البرلمان يطالبون الرئيس قيس سعيّد بإقرار عفو تشريعي عام لتحقيق المصالحة الوطنية مع استثناء قضايا الإرهاب والتآمر.

جاءت هذه المبادرة خلال جلسة عامة للبرلمان خُصصت لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027، حيث نص المقترح على استثناء جرائم الإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة، إضافة إلى جرائم القتل والاغتصاب.

طالب النواب بالتوازي مع ذلك بالإسراع في البت في ملفات الصلح الجزائي، إلى جانب استكمال تركيز المحكمة الدستورية وتفعيل مختلف الهيئات الدستورية المعطلة.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تتواصل فيه الملاحقات القضائية وصدور الأحكام السجنية في قضايا سياسية عدة، وسط تساؤلات حول طبيعة الفئات المشمولة بالمقترح في ظل استثناء قضايا التآمر على أمن الدولة التي ترتبط بها ملفات سياسية بارزة.