نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة الحكم بسجن زياد الهاني

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين بمراجعة الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي زياد الهاني وإطلاق سراحه فوراً، معلنة تضامنها معه إثر صدور قرار بسجنه 4 أعوام مع النفاذ العاجل في تونس. ودعت النقابة في بيان إلى ضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام كامل ضمانات الدفاع.

شددت النقابة على ضرورة الوقف الكامل للتتبعات القضائية بحق الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم. كما أكدت وجوب احترام سرية المصادر الصحفية وتوفير الحماية لها من كل أشكال الانتهاك أو الضغوط.

توبع الهاني في هذه القضية بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأربع تهم، شملت تكوين تنظيم إرهابي وإفشاء أسرار لفائدته وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، إلى جانب التواصل مع أعوان دولة أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.

كانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاماً في ملف ما يعرف بقضية التسجيلات الصوتية المسربة، شملت سجن نائب رئيس حركة النهضة الأسبق منذر الونيسي 9 أعوام، إضافة إلى أحكام بالسجن 25 عاماً ضد طاهر بوبحري ومتهمين آخرين في حالة فرار بينهم رفيق عبد السلام وشهرزاد عكاشة وفتحي العيادي.