القضاء يقضي بسجن 18 متهما تسعة أعوام في ملف الأملاك المصادرة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما بسجن 18 متهما مشمولين بالملف ذاته لمدة تسعة أعوام كاملة. وجاء القرار القضائي بعد استكمال مرافعات هيئات الدفاع وتدقيق نتائج الاختبارات الفنية المجراة طوال مسار التتبع.

شملت القضية تحقيقات أمنية ومالية معمقة ركزت على تدفقات مالية ومعاملات بنكية نسبت إلى المعنيين، وارتبطت بصفقات شراء وتفويت في أصول وعقارات مصادرة بعد أحداث عام 2011. وتوبع المتهمون الثمانية عشر بتهم تتعلق بالتصرف واقتناء الأملاك المصادرة وغسيل الأموال ومخالفة التشريع البنكي.

كانت الهيئة القضائية نفسها قد قضت بالسجن النافذ لمدة 20 عاما في حق المنسق العام لحزب القطب ورجل الأعمال رياض بن فضل بوصفه المتهم الرئيسي في الملف. وتعود وقائع القضية إلى إيقاف بن فضل في مطار تونس قرطاج الدولي خلال شهر نوفمبر 2023، قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 24 نوفمبر من العام نفسه لمباشرة الأبحاث القضائية.

وحوكم المتهمون الثمانية عشر في حالة سراح مؤقت خلال جلسات المرافعات التي شهدت تأجيلات متكررة أمام الدائرة الجنائية الابتدائية على مدى أشهر عدة. واستند المسار القضائي إلى تكييف التهم بموجب أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وفصول المجلة الجزائية.

يمنح القانون لهيئات الدفاع عن المحكوم عليهم حق الطعن بالاستئناف ضد هذه الأحكام الصادرة ابتدائيا أمام محكمة الاستئناف بتونس ضمن الآجال القانونية المحددة بعد استيفاء درجات التقاضي الأولى.