تونس تتراجع إلى المركز التاسع والثمانين في مؤشر سيادة القانون
وأفاد التقرير بتواصل تراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بالرقابة المتبادلة بين الجهات الرسمية وضعف حماية الحريات العامة طيلة السنوات الخمس الأخيرة.
فريق تحرير عليسةقراءة 1 د
وتواجه المنظومة القضائية في تونس انتقادات حقوقية متزايدة بشأن استقلالية المحاكم وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
تونس تتراجع في مؤشر سيادة القانون لعام 2026. البلاد تحتل المرتبة 89 عالمياً من بين 143 دولة.
شارك الخبر