مشروع قانون المالية يوسع الوعاء الضريبي ويدمج الاقتصاد الموازي

تضمن مشروع قانون المالية إجراءات لتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم. أقرت الإجراءات إلزام منصات التجارة الإلكترونية بالتسجيل الجبائي مع تدقيق التصاريح البنكية والمالية للمعاملات الرقمية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

سيؤدي هذا المشروع إلى تحسين إدارة الأموال العامة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.