الصحفي زياد الهاني وهيئة دفاعه يقرران عدم استئناف حكم سجنه

قرر الصحفي زياد الهاني وهيئة دفاعه الامتناع عن ممارسة حقهما في استئناف الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه أربع سنوات نافذة مع النفاذ العاجل في تونس. ويجعل هذا الإجراء المباشر القرار القضائي الصادر عن الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب نهائياً في درجته الابتدائية.

استند الحكم القضائي إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بعد توجيه تهم شملت عدم الإشعار بجريمة إرهابية، وتكوين تنظيم إرهابي، وإفشاء أسرار لفائدته. وشملت الأحكام الصادرة في الملف نفسه سجن الرئيس السابق بالإنابة لحركة النهضة منذر الونيسي تسع سنوات، وسجن متهمين فارين لمدد تصل إلى 25 سنة.

تعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2023 إثر ظهور تسجيلات صوتية مسربة منسوبة لمنذر الونيسي، حيث تناولها الهاني بالتحليل والتثبت الصحفي خلال برنامج إذاعي. واستدعي الهاني في بداية التحقيقات بصفته شاهداً، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تغيير صفته القانونية إلى متهم في القضية ذاتها.

كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 27 أكتوبر 2026 بسجن الهاني أربع سنوات، بعدما مثل أمامها إثر تأجيل النظر في ملف التسجيلات الصوتية منتصف الشهر نفسه.

اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن هذا المسار القضائي يمثل تجريماً للعمل الصحفي وحماية المصادر. ويواجه الهاني هذا القرار وهو قيد الإيداع السجني منذ توقيفه في 24 أبريل 2024، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في يونيو 2024 حكماً بسجنه عاماً واحداً في قضية تصريحات إعلامية سابقة.