مطالب تركيز المحكمة الدستورية تتجدد بالتزامن مع مناقشة ميزانية 2027

تجددت المطالب بتركيز المحكمة الدستورية اليوم بالتزامن مع مناقشة ميزانية عام 2027، وسط استمرار غياب هذه الهيئة القضائية رغم مرور سنوات على إقرار دستور عام 2014.

كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد صرح خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2019 بضرورة النأي بالمحكمة الدستورية عن المزايدات السياسية، موضحاً في ذلك الوقت أن لديه تصوراً آخر لإرسائها.

ورد سعيّد في عام 2021 تعديلات قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان في مناسبتين مستنداً إلى تجاوز الآجال الدستورية، وهو الإجراء الذي أدى إلى تعطيل مسار التعديلات التشريعية الهادفة إلى استكمال انتخاب أعضائها.