نواب في البرلمان ينددون بالتضييق على الصحفيين والمحامين
سجال نيابي واسع يرافق مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 ومطالبات ملحة بالاستجابة الفورية لطلبات زيارة السجون ومتابعة أوضاع المعتقلين.
شهدت قبة البرلمان في تونس يوم 10 نوفمبر 2026 سجالاً واسعاً خلال الجلسات المشتركة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027، بعدما ركز عدد من النواب مداخلاتهم على تدهور مناخ الحقوق العامة في البلاد. وجاءت هذه النقاشات لتعيد ملف الحريات الأساسية إلى واجهة المداولات البرلمانية بالتزامن مع النظر في التوازنات المالية العامة.
وندد النواب المتدخلون خلال الجلسة بالتضييق المستمر الذي يطال الصحفيين والمحامين والنقابيين، مشيرين إلى أن المناخ العام الراهن بات يعرقل ممارسة التعبير الحر بشكل واضح.
كانت نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت بمراجعة الحكم القضائي القاضي بسجن الصحفي زياد الهاني، كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تلقي مراسل جريدة الشروق منير الزوابي تهديداً بالملاحقة القضائية عبر عدل تنفيذ بتكليف من مدرب وطني لكرة اليد إثر نشره مقالاً نقدياً.
طالب النواب بضرورة الاستجابة الفورية لطلبات زيارة السجون المودعة لدى الجهات المعنية من أجل متابعة أوضاع المعتقلين داخل المؤسسات السجنية. وأكدت المداخلات أهمية تمكين ممثلي الشعب من الاطلاع المباشر على الظروف الإنسانية والقانونية التي يقيم فيها المودعون في تلك المنشآت.
