منظمة العفو الدولية تحذر من استهداف العمل المدني في تونس

شددت المنظمة على خطورة استخدام النصوص الجزائية وتوظيف الجهاز القضائي لتطويق النشطاء والمدافعين عن الحقوق العامة في البلاد، معتبرة أن هذه الممارسات تقيد العمل الحقوقي وتلاحق التحركات السلمية.

وتضمنت التوصيات الختامية للمنتدى دعوة صريحة إلى التمسك بمكاسب الحريات الدستورية وتوحيد الجهود الحقوقية في مواجهة التدابير المقيدة للحقوق والحريات الأساسية.

جاءت هذه المواقف في سياق التنديد بتوظيف القضاء ضد الحراك الاحتجاجي والنشطاء، والتأكيد على ضرورة حماية الفضاء العام وضمان ممارسة الحقوق الدستورية دون تضييق.