وزيرة المالية تؤكد ضرورة حوكمة الموارد والتحكم في عجز الميزانية

عرضت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، يوم 29 أكتوبر 2026 في مقر البرلمان بتونس العاصمة، معطيات تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 ومشروع ميزانية 2027 أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكدت الوزيرة أثناء استعراض تنفيذ التوازنات المالية أن الضغوط الحالية تتطلب حوكمة دقيقة للموارد العمومية والتحكم في عجز الميزانية.

كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع الواردات بنسبة 13.1% مقابل نمو الصادرات بنسبة 8.6%، إلى جانب تسجيل عجز تجاري طاقي بلغ 10 آلاف و480 مليون دينار يمثل نصف العجز التجاري الإجمالي. وبلغت مداخيل الميزانية المستخلصة حتى أواخر سبتمبر 2026 نحو 37 ألفاً و69 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقدر مشروع ميزانية 2027 نفقات التأجير بنحو 27 ألفاً و349 مليون دينار، وهو ما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع برمجة 32 ألفاً و557 خطة انتداب وتسوية وضعية. وفي المقابل، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن تفاصيل مصادر التمويل الخارجي المحددة التي ستعتمدها لتغطية الفارق والفجوة التمويلية القائمة بين المداخيل والنفقات المقترحة.

تندرج هذه الجلسات المشتركة ضمن الإطار القانوني الدستوري والقانون الأساسي للميزانية لمناقشة المشاريع المالية عبر غرفتي البرلمان. وكانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي قد تسلمت مهامها بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد في 5 فيفري 2025، بعدما شغلت رئاسة لجنة الصلح الجزائي وعملت قاضية عدلية من الرتبة الثالثة.

من المنتظر أن تستكمل اللجان البرلمانية مناقشة فصول مشروع قانون المالية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للتصويت عليه في جلسة عامة مشتركة وإقراره قبل نهاية الآجال الدستورية.