نقابة الصيدليات الخاصة تعلق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية نوفمبر

أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من 1 نوفمبر 2026. ويترتب على هذا الإجراء توقف صرف الأدوية للمنخرطين عبر هذه المنظومة في كامل الصيدليات الخاصة بكافة أنحاء البلاد.

جاء قرار التعليق عقب اجتماع الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة في 27 أكتوبر 2026، حيث عزت النقابة الخطوة إلى تواصل إخلال الصندوق بتعهداته التعاقدية وعدم تسوية مستحقات الصيادلة المالية المتأخرة، إلى جانب تراكم الديون وتزايد الأعباء الجبائية على المهنيين والصعوبات المستمرة في التزود بالأدوية ونقصها في السوق المحلية.

قالت نقابة الصيدليات الخاصة إنها كانت قد أعلمت الصندوق وجميع الجهات المعنية منذ 19 أكتوبر 2026 باستحالة مواصلة العمل بهذه الصيغة في ظل عدم احترام الالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن الإجراء يستند إلى بنود الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة بين الطرفين وقوانين التأمين الصحي المعمول بها.

كان قطاع الصيدليات قد شهد أزمات مماثلة وتهديدات بتعليق العمل بالنظام التعاقدي في منتصف عام 2026 وتلويحاً بإجراءات قضائية إثر عدم الالتزام باتفاق مالي مبرم في 15 جانفي 2026، في وقت يفرض فيه نظام الطرف الدافع على الصندوق دفع الحصة المغطاة مباشرة للصيدلي مع دفع المريض الفارق فقط.

تتجه النقابة لمراسلة إدارة الصندوق بهدف التنسيق المشترك لتحديد آليات التعامل مع ملفات المضمونين الاجتماعيين وتيسير حصولهم على الدواء، تمهيداً لإعلان الترتيبات الرسمية فور الاتفاق عليها بين الجانبين.