منظمات وجمعيات تطالب بمراجعة الخيارات الجبائية وتحسين الأجور في البلاد

وأكد الموقعون أن التدابير المقترحة تثقل كاهل المواطنين في ظل صعوبات معيشية متزايدة وضغوط متواصلة على المداخيل.

طالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية بمراجعة شاملة للخيارات الجبائية المجحفة والعمل الجاد على حماية المقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الغلاء المتواصل.

شددت الهيئات الموقعة على ضرورة تحسين الأجور المتدهورة وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية المهددة بالإفلاس جراء شح السيولة وسوء الإدارة المالية. واعتبرت الجمعيات أن معالجة الأزمة الراهنة تقتضي قرارات اقتصادية وإدارية عاجلة تحمي المرافق العامة وتوفر الاستقرار المالي الضروري لصناديق التغطية الاجتماعية.