البرلمان يبدأ مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي

انطلقت صباح الاثنين بمقر البرلمان الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027. وافتتحت الجلسة بتقديم بيان الحكومة الذي تلته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمام أعضاء الغرفتين النيابيتين.

تضمن البيان الحكومي عرضاً شاملاً للفرضيات الاقتصادية التي بُنيت عليها تقديرات الميزانية، إلى جانب توضيح الأولويات التنموية المحددة للعام المقبل. ويهدف هذا العرض إلى إطلاع النواب على التوجهات الاقتصادية العامة قبل الدخول في النقاشات التفصيلية للبنود المالية.

من المقرر أن تتواصل الجلسات العامة المشتركة بين المجلسين لغاية 25 نوفمبر الجاري، حيث يتم تخصيص الاجتماعات للاستماع إلى مهمات الوزارات المختلفة ومناقشة اعتماداتها وبرامجها المقترحة. وتأتي هذه النقاشات الوزارية المتواصلة تمهيداً للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية والمصادقة عليه داخل البرلمان في أجل دستوري أقصاه 10 ديسمبر المقبل.