مؤسسات حكومية تعلق مواقعها الإلكترونية كإجراء احترازي

علقت مؤسسات وهياكل عمومية في تونس النفاذ إلى بواباتها وخدماتها الإلكترونية بصفة مؤقتة كإجراء وقائي واحترازي. وشملت القرارات الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة العقارية للسكنى.

وقالت الإدارات المعنية إنها تعمل على تدقيق أنظمتها وتطويق التهديدات الرقمية لضمان سلامة قواعد البيانات المودعة لديها.

وتعهدت الهياكل الحكومية باستئناف نشاط مواقعها وخدماتها الموجهة للمواطنين والمتعاملين فور استكمال التدابير الفنية لتأمين الشبكات.

وتأتي هذه الخطوة بعد رصد ثغرة أمنية سيبرانية عالمية، مما دعا الهياكل الحكومية إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية.