الجهات الرسمية تدرس تعليق عمل الأجراء والموظفين متعاطي المخدرات

تدرس الجهات المعنية إمكانية إقرار إجراء يقضي بالإيقاف المؤقت عن العمل أو تعليق الأجور للأجراء والموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات.

ويثير هذا التوجه تساؤلات قانونية واجتماعية واسعة حول مدى توافقه مع الضمانات المنصوص عليها في مجلة الشغل ومعايير الإجراءات التأديبية.

ويناقش الخبراء التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على حقوق العاملين والاستقرار المهني، مقابل أهداف التصدي لانتشار المواد المخدرة في فضاءات العمل.