البرلمان يناقش تباين الرؤى حول إدارة الصيانة في المنظومة التعليمية

تتمسك وزارة التربية بقيادة وزير التربية نور الدين النوري بحصر ملفات الصيانة والتحول الرقمي تحت إشراف مصالحها الفنية وميزانياتها المعتمدة. وتعتبر الوزارة أن معالجة نقائص المؤسسات التربوية تتطلب التنسيق المؤسساتي التقليدي داخل أجهزة الدولة القائمة دون تغيير في هيكلة الإشراف.
يؤكد نواب كتلة لينتصر الشعب والكتل البرلمانية المساندة لمسار 25 جويلية أن تشتت ملفات البنية التحتية بين وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني تسبب في تعطيل مشاريع التهيئة وتردي الأوضاع اللوجستية للمؤسسات.
يوضح برلمانيو كتلة لينتصر الشعب أن وضع الهيكل الجديد المقترح تحت إشراف الرئاسة يعد الضمانة الوحيدة لتجاوز البطء الإداري وحشد الموارد المالية اللازمة لصيانة المدارس في المناطق الداخلية، مطالبين بتدخل رئاسي حاسم لحل هذا الإشكال.
يبقى هذا التباين مطروحا للنقاش البرلماني المتواصل، في انتظار ما ستقرره رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إحداث هذا الهيكل الموحد لإنهاء تعطل المشاريع.