تقرير أممي يصنف تونس سوقا ناشئة لمخدر الكوكايين

صنّف تقرير دولي مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تونس كسوق صغيرة وناشئة لكنها في طور التوسع لاستهلاك مادة الكوكايين. وأرجعت المعطيات تزايد التدفق إلى تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة على مسافة تقارب 460 كيلومترا، والتي تُستغل كممر لشحنات المخدرات المتجهة نحو الأسواق الأوروبية.

يتركز ترويج واستهلاك الكوكايين جغرافيا واجتماعيا داخل المدن الساحلية الكبرى وبين الفئات الميسورة نتيجة ارتفاع كلفته المادية. ويصل سعر بيع الغرام الواحد من هذه المادة في شبكات الترويج المحلية إلى ما يقارب 300 دينار.

أوضح برنامج تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن تونس تمثل سوق كوكايين صغيرة الحجم غير أنها تسير في طور التوسع المستمر.

تعكس البيانات الرسمية نسقا تصاعديا في حجم المضبوطات، حيث حجزت مصالح الديوانة أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 94 كيلوغراما في عام 2025 و33 كيلوغراما في عام 2024. وكانت الأجهزة الأمنية والديوانية قد أحبطت عدة عمليات تهريب كبرى عبر المنافذ الحدودية، شملت ضبط زهاء 30 كيلوغراما من الكوكايين في معبر رأس الجدير الحدودي خلال شهر فيفري 2026.

تخضع قضايا مسك واستهلاك والاتجار بالمواد المخدرة في البلاد لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 1992 والمعدل بالقانون عدد 39 لسنة 2017، الذي يفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على المخالفين. وتتجه السلطات عبر التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة إلى تكثيف الرقابة الميدانية في النقاط الحدودية الحساسة وإطلاق حملات وقائية للحد من انتشار التعاطي.