الدفاع ينتقد الأحكام والحكم تؤكد تطبيق القانون

تعتبر هيئات الدفاع عن القيادات السياسية المعتقلة أن تشديد الأحكام الجزائية يعكس توظيفاً للقضاء في تصفية الحسابات السياسية وتطويق المعارضة.

تتمسك الجهات الرسمية الرسمية بأن الإجراءات القضائية تستند إلى وثائق فنية وقانونية تثبت التلاعب في استخراج جوازات سفر ومنح الجنسية دون وجه حق.

وتؤكد الجهات القضائية أن القرارات خاضعة لضمانات المحاكمة العادلة ولا ترتبط بالانتماءات الحزبية، في حين يواصل المحامون التشكيك في نزاهة مسار المحاكمات السياسية المفتوحة.