الإثنين 16 نوفمبر 2026تونس18° راديومباشر الآنالبث المباشر ENFR
سياسة

منظمات نقابية وحقوقية ترفض مشروع موازنة 2027 وتدعو لمسيرة بالعاصمة

منظمات نقابية وحقوقية ترفض مشروع موازنة 2027 وتدعو لمسيرة بالعاصمة
فريق تحرير عليسةتونسقراءة 1 د

أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني رفضه التام للخيارات الاقتصادية والجبائية الواردة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2027، داعياً إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سلمية في العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026. وتضم المبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية القضاة التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب منظمات طلابية ونسوية ومهنية.

جاء هذا الموقف عقب ندوة وطنية نظمها الإطار بمشاركة خبراء وجامعيين ونواب من البرلمان، حيث اعتبرت المنظمات المشاركة أن مشروع قانون المالية لا يقدّم تصوّراً للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، بل يواصل تحميل الأجراء والفئات الهشة كلفة الأزمة المالية، في ظل ما وصفته بتراجع العدالة الاجتماعية.

وانتقد المشاركون توجيه الموارد العامة نحو تسديد الديون وتغطية النفقات بدلاً من تمويل الاستثمار والتنمية، محذرين من تداعيات ذلك على تفاقم الفقر وتدهور الخدمات الأساسية والمؤسسات العمومية. كما اتهم البيان السلطة بالانفراد بتحديد السياسات المالية وإغلاق قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مطالباً بمراجعة السياسة الجبائية لحماية القدرة الشرائية ودعم الأجور وتشجيع التشغيل.

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزنزري خلال عرض مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي بالبرلمان استهداف تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.1% والنزول بمعدل التضخم إلى نحو 5.2%، مدافعة عن التوجهات المالية المعتمدة للتحكم في التوازنات الكبرى.

وتتجه المنظمات الموقعة إلى حشد القوى المدنية والمواطنين للمشاركة في المسيرة الميدانية المقررة منتصف الشهر المقبل في تونس العاصمة، في وقت يواصل فيه نواب الشعب مناقشة بنود مشروع قانون المالية وفصوله داخل اللجان البرلمانية تمهيداً للتصويت عليه.

شارك الخبر

شورتس عليسة

كل الفيديو