تونس تؤيد قرارا أمميا لمنع العنف ضد النساء وترفض التعديلات

صوّتت تونس يوم الثلاثاء في نيويورك لصالح قرار أممي يتعلق بتكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكالها والقضاء عليه. وجاء اعتماد القرار ضمن أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما اختارت تونس التصويت ضد التعديلات التي كانت مقترحة على نصه الأصلي.
أوضحت مستشارة الشؤون الخارجية لدى البعثة الدائمة لتونس في نيويورك مروى جابو أن تونس تعد من المشاركين التقليديين في صياغة هذا النص القانوني الدولي. وأضافت أن الجهود التفاوضية والمقاربة البناءة التي قادها المنسقون خلال الجلسات قادت إلى صيغة توافقية مشتركة اعتبرتها بلادها من بين أهم النصوص القانونية المعروضة على أنظار اللجنة.
أشارت جابو استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة إلى تسجيل قتل نحو 50 ألف امرأة وفتاة حول العالم خلال سنة 2024 على يد شريك قريب أو أحد أفراد الأسرة، بمعدل يصل إلى 137 ضحية يومياً. ونبهت الدبلوماسية إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية وما تتيحه من مضايقة وتتبع وسرقة للصور في الفضاءات الخاصة، محذرة من تحول الأدوات الرقمية إلى وسيلة إضافية لاستهداف الضحايا.
تطرقت ممثلة البعثة إلى أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجه النساء والفتيات بما يشمل العنصرية والإسلاموفوبيا وعدم المساواة على أساس الجنس والتمييز المرتبط بالإعاقة. ودعت تونس بقية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الاقتداء بموقفها والتصويت لمصلحة القرار لحماية الضحايا ومواجهة نزيف الانتهاكات في مختلف المناطق.