رئيسة الحكومة تتوقع نموا بنسبة 3.1% في 2027

توقعت رئيسة الحكومة سارة الزنزري، مساء الاثنين 10 نوفمبر 2025، أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو تبلغ 3.1% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 2.7% في عام 2026. وجاء الإعلان خلال تقديم بيان الحكومة أمام جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027.

أوضحت الزنزري أن الاستثمار مرشح للتطور بنسبة 14.1% لترتفع حصته إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.9% المتوقعة لسنة 2026. وتستند التقديرات الحكومية إلى تحسن مرتقب في الصادرات والعائدات السياحية وتدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إضافة إلى انخفاض واردات الطاقة.

قالت رئيسة الحكومة إن تحقيق النمو المتوقع يعتمد على تحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، إلى جانب تطور القطاع الزراعي وتسريع المشاريع الاستثمارية وانتعاش النقل والسياحة والخدمات المالية والتأمين والاتصالات. وأكدت أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمناطق ذات الأولوية، مع تيسير إنشاء المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية وتطوير البنية التحتية واللوجستية.

على صعيد المؤشرات القطاعية، بينت الزنزري أن العائدات السياحية ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 6.3 مليار دينار، مع توقع استقبال 11.5 مليون سائح وتسجيل عائدات بقيمة 8.5 مليار دينار خلال عام 2026، إلى جانب نمو تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5% لتبلغ 6.9 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2026.

تستهدف الحكومة حصر معدل التضخم عند 5.2% خلال عام 2027، بالاعتماد على ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية وتكثيف الرقابة ومكافحة الاحتكار ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، في سياق مساعي التهدئة الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها الحكومة منذ توليها مهامها في مارس 2025.