البرلمان يناقش ميزانية وزارة العدل لسنة 2027 بقيمة 1,112 مليار دينار
شرع البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.
بلغت الاعتمادات المرصودة للقطاع ملياراً و112 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8,43% مقارنة بسنة 2026.
وتتوزع هذه الأموال على 3 برامج أساسية يستأثر فيها برنامج المؤسسات السجنية والإصلاح بالنسبة الكبرى البالغة 50,9%، يليه برنامج العدالة بنسبة 42,12%، في حين خصص لبرنامج القيادة والمساندة 6,9% من إجمالي الميزانية، وفق تقرير لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والحصانة.
على صعيد نفقات التصرف، تستحوذ نفقات التأجير على 878,226 مليون دينار بما يمثل نحو 78,98% من إجمالي الميزانية، بزيادة قدرها 7,4% ناجمة عن تسوية تكاليف الانتدابات والترقيات والزيادات في الأجور. وارتفعت نفقات التسيير بنسبة 14,7% لتصل إلى 120,4 مليون دينار، متأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية والإعاشة داخل الوحدات السجنية والإصلاحية.
شهدت مخصصات الاستثمار قفزة ملحوظة بانتقالها من نحو 90 مليون دينار في 2026 إلى 329 مليون دينار في مشروع سنة 2027، وتوجه أغلب هذه المبالغ لتغطية التعهدات السنوية المؤكدة الخاصة بالتجهيزات والمعدات والمشاريع الجارية والعمليات الجديدة.
ويأتي إعداد هذا المشروع في سياق تنفيذ توجهات مخطط التنمية 2026-2030 ليكون أول ميزانية تُضبط بعد اعتماده، حيث ترتكز السياسة القضائية على تيسير النفاذ إلى العدالة وتعزيز نجاعة المنظومة القضائية وتثبيت الثقة فيها، وذلك طبقاً لمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين.
شورتس عليسة
كل الفيديو
بلال المشري: كيف يكون لنا وزيرة عدل في بلد لا عدل فيه؟

بنزرت: سقوط تلميذين إثر انهيار رصيف

النجم الساحلي يفقد 3 لاعبين أمام الاتحاد المنستيري

رابطة كرة اليد تعاقب الترجي بعد أحداث الكلاسيكو

مباريات الجولة الـ8 للرابطة المحترفة الأولى تنطلق

المحكمة تؤجل قضية الجهاز السري إلى مطلع ديسمبر

القضاء يستند إلى ملف فرقة مقاومة الإرهاب

