رابطة حقوق الإنسان بسيدي بوزيد ترصد صعوبات تطبيق قانون المحتفظ به

نظّم الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد، أمس السبت، حصة تحسيسية تناولت القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق المحتفظ به والضمانات القانونية والإجرائية المخولة له. وناقش اللقاء الضمانات التشريعية الممنوحة للمواطنين في أثناء التوقيف ومسارات إنفاذها العملي.
قال رئيس الفرع الجهوي للرابطة خالد عواينية إن صعوبات ما تزال تعترض التطبيق الفعلي لهذا القانون رغم مرور أكثر من عشر سنوات على دخوله حيز التنفيذ. وأوضح عواينية أن تقارير منظمات حقوقية ومهنية تشير إلى وجود فجوة مستمرة بين النصوص القانونية وممارسات التوقيف على أرض الواقع.
شهد اللقاء عقب المداخلة الافتتاحية نقاشاً شارك فيه محامون ونقابيون وممثلون عن المجتمع المدني وطلبة، حيث تبادل الحاضرون الآراء حول سبل تكريس الضمانات الإجرائية وتذليل المعوقات الميدانية. وذكر رئيس الفرع الجهوي أن تنظيم هذه الحصة يهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الدستورية عند الإيقاف والاحتفاظ.