البنك التونسي للتضامن يمنح 28 مليون دينار للشركات الأهلية

حصلت أكثر من 100 شركة تعاونية على 28 مليون دينار من البنكة التونسية للتضامن منذ سنة 2022.
وتزامن ذلك مع غياب تام للقروض البنكية التجارية رغم توقيع 12 مؤسسة مصرفية على اتفاقيات تصرف في التمويل دون الشروع الفعلي في الإقراض.
وتعمل البنوك الموقعة على استكمال إجراءاتها الداخلية قبل البدء في إسناد القروض الموجهة لهذه الشركات. وبحسب وزارة المالية، فإن سقف التمويل السابق المحدد بمبلغ 300 ألف دينار لم يشجع البنوك على الانخراط في العملية، مما دفع السلطات إلى مراجعة الإطار القانوني والترتيبي خلال سنة 2025 للسماح بالإقراض بنسب فائدة تفاضلية وتغطية صندوق الضمان لنسبة 90% من المخاطر.
وانقسم النواب في البرلمان إزاء هذا الملف بين مدافعين عن التجربة بصفتها نموذجاً للاقتصاد التضامني ومشككين في قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية. وطالب نواب معارضون بتقديم تقييم بالأرقام لمدى فاعلية الآلية في مكافحة الاقتصاد الموازي، مشيرين إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها هذه الشركات في النفاذ إلى الأراضي الدولية الفلاحية.
كان خط تمويل الشركات الأهلية قد أُحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 باعتمادات أولية بلغت 20 مليون دينار كلف البنك التونسي للتضامن بإدارتها. وأقر الفصل 21 إحداث خط تمويل إضافي مخصص لقروض دون فوائد ودون ضمانات لفائدة الباعثين الذين لا يملكون تمويلاً ذاتياً لدعم إطلاق مشاريعهم.
وتنتظر الشركات الأهلية استكمال البنوك الموقعة لترتيباتها الإدارية والمالية للشروع في دراسة ملفات التمويل وصرف القروض المبرمجة بموجب الاتفاقيات الموقعة.
شورتس عليسة
كل الفيديو
البنك الفلاحي يقر تسهيلات لتسوية ديون الفلاحين

منظمات وطنية تدعو إلى مسيرة شعبية في صفاقس

تضارب المواقف بين جامعة النفط والجهات الرسمية

النادي الإفريقي يطالب بتذاكر إضافية لمباراة الدربي

الاتحاد الليبي يقدّم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي للعبة

رئاسة الحكومة تؤمن قدوم حكم دربي العاصمة

القطب المالي يجمد حسابات جمعية تضم وزيرة سابقة
