وزير الاقتصاد يعلن تراجع نسبة الضغط الجبائي إلى 24.9% سنة 2027

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ فجر الأربعاء بقصر باردو أن نسبة الضغط الجبائي ستنخفض إلى 24.9% في مشروع ميزانية سنة 2027. وأوضح الوزير خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة أن النسبة كانت عند مستوى 25.7% سنة 2026 بعدما بلغت 26.1% سنة 2024.

شدد الوزير على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن إجراءات للترفيع في نسب الضرائب والأداءات، بل يشمل حوافز مالية وجبائية تهدف إلى تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار وتيسير إحداث المشاريع. وبيّن أن ارتفاع حصة الموارد الجبائية ضمن الموارد الذاتية لا يعني آلياً زيادة الضغط الجبائي، موضحاً أن الضغط يُحتسب بقسمة الموارد الجبائية على الناتج الداخلي الخام، بينما يرجع صعود وزن الجباية في المداخيل إلى تراجع الموارد غير الجبائية المتأتية من المؤسسات العمومية.

وتطرق عبد الحفيظ إلى مسألة الاقتراض موضحاً أن التوجهات متوسطة المدى تستهدف خفض نسبة الدين العمومي إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029. وأضاف أن لجوء الدولة إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل الميزانية هو إجراء استثنائي تمليه خصوصية الظرف المالي وتفادي الكلفة المرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أنه لا يمثل توجهاً هيكلياً دائماً.

ورد الوزير على مخاوف نواب بشأن تأثير التسهيلات المباشرة على نسبة التضخم وفرص القطاع الخاص في التمويل البنكي، مبيناً أن التداعيات التضخمية ما تزال محل دراسات وأن التمويل الاستثنائي لا يرتبط بنفاذ الشركات الخاصة للقروض. وأكد أن السياسة المعتمدة تركز على المدى المتوسط على تمويل النفقات عبر الموارد الذاتية والتحكم في العجز الأولي وترشيد الإنفاق العام.

وتأتي هذه التوجهات المالية بعد تأكيدات رسمية بشأن أولويات الإنفاق للعام المقبل، حيث سبق أن أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تخصيص 63% من نفقات ميزانية 2027 للمجال الاجتماعي، إلى جانب الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية.