الحكومة تعرض برنامجا لتطوير منظومة الكهرباء وتعزيز الطاقات المتجددة

عرضت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم 13 نوفمبر 2026، ملامح برنامج حكومي لتغيير واقع المنظومة الكهربائية في تونس، وذلك خلال تقديم بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويرتكز البرنامج على إضافة قدرات إنتاجية جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الشمسية، وتطوير محطات الإنتاج، فضلا عن الاستثمار في تخزين الكهرباء وتحديث الشبكة الوطنية.

وتشمل المشاريع المعلنة لتعزيز أمن التزود بالكهرباء تركيز توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بطاقة 300 ميغاواط، إلى جانب إعادة تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة نفسها بقدرة 312 ميغاواط خلال سبتمبر 2026. كما يتضمن المخطط توسعة محطة رادس د وتحويلها إلى نظام الدورة المركبة بطاقة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، وإنجاز محطة سوسة H بنظام الدورة المركبة بقدرة تتراوح بين 400 و650 ميغاواط، لتأمين الاستهلاك وتفادي ضغوط فترات الذروة.

في محور الطاقات المتجددة، أعلنت رئيسة الحكومة عن دخول 3 مشاريع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من سنة 2026 بطاقة جملية تناهز 200 ميغاواط. وتتواصل الاستعدادات لإنجاز محطات شمسية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس بقدرة تقارب 600 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق طلب عروض جديد لمشاريع بنظام التراخيص بطاقة 455 ميغاواط، ومحطة شمسية في منطقة بزما بولاية قبلي بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب مشاريع في بني مهيرة وتطاوين لتنويع مصادر الإنتاج.

وتأتي هذه التوجهات في سياق تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات وارتفاع كلفة التزود وتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في ظل نمو الطلب المحلي. وقالت رئيسة الحكومة إن الدولة تعمل على استعادة نسق الإنتاج الوطني وتتوقع تحسنه خلال سنة 2027 مع دخول حقل كوسموس البحري مرحلة الإنتاج، مؤكدة أن تقلبات التوليد المرتبطة بالمناخ تفرض تطوير حلول تخزين تضمن استمرارية التزود وتوازن الشبكة.