هيئة المحامين تقر وقفات احتجاجية أمام المحاكم يوم 20 نوفمبر

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد بوبكر بالثابت تنظيم وقفات احتجاجية في جميع مقرات المحاكم بالولايات يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على تجاهل المطالب المهنية المودعة منذ 23 جانفي وتردي ظروف العمل الميداني وسير العدالة، في ظل غياب التفاعل الإيجابي من وزارة العدل.
وتشمل التحركات المقررة إشراف رؤساء الفروع الجهوية على الوقفات أمام مقرات المحاكم في مختلف الولايات لتوحيد التحرك المهني. كما تضمنت قرارات المجلس توجيه مراسلات رسمية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبرلمان تونس، بهدف عرض مطالب المحامين وفتح نقاش مؤسساتي حول إصلاح المهنة وتطويرها، مع التركيز على ملف صندوق الحيطة والتقاعد لضمان الحماية الاجتماعية للمنتسبين.
كان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد أقر في وقت سابق تنفيذ وقفات احتجاجية بكافة الفروع الجهوية، تنديدا بعدم التفاعل الحكومي مع المطالب الهيكلية للقطاع واستمرار الصعوبات التي تعوق عمل المحامين داخل المحاكم.
دعت الهيئة منظوريها إلى الاستعداد لعقد جلسة عامة خارقة للعادة فوضت العميد لتحديد موعد انعقادها، وتخصص لمناقشة تنقيح النظام الداخلي والتداول في آليات تدبير وإصلاح صندوق التقاعد. وأقرت الهيئة الانضمام إلى مسيرة وطنية مشتركة يوم 17 ديسمبر المقبل دعا إليها الإطار التنسيقي الوطني الذي يضم تسع منظمات تونسية، من بينها عمادة المحامين والاتحاد العام للشغل ونقابة الصحفيين.


