النيابة العمومية تمدد احتفاظ النائب طارق المهدي ومحامية في تونس
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بالتمديد في فترة الاحتفاظ بعضو مجلس نواب الشعب طارق المهدي ومحامية على ذمة بحث قضائي. وجاء القرار القضائي لمواصلة التحقيقات في القضية ذات الصبغة الأخلاقية المفتوحة ضدهما في العاصمة.
وتولى أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى مباشرة تنفيذ قرار التمديد ومواصلة الأبحاث الجارية مع الطرفين المعنيين. وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت النائب والمحامية منذ مساء الخميس الماضي بعد إذن قضائي بالاحتفاظ بهما لمباشرة التحريات الأولية في الملف.
وشهد الإجراء تزامنا مع حملة تضامن حقوقية مع المعتقلين على ذمة الأبحاث القضائية الجارية في البلاد. وأثارت القضية تفاعلات واسعة ونقاشات متعددة على شبكات التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن إيقاف النائب البرلماني والمحامية من قبل فرقة الأمن.
وتعود أطوار الواقعة إلى تحرك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل يومين، حين كلفت فرقة الأمن الوطني بالمرسى بفتح بحث تحقيقي عاجل في وقائع ذات صبغة أخلاقية. وأفضت الأبحاث الأولية السريعة إلى إيقاف الطرفين على ذمة التحقيق القضائي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتتواصل التحريات لدى منطقة الأمن الوطني بالمرسى تحت إشراف النيابة العمومية لاستيفاء جميع أعمال البحث وسماع المعنيين.
شورتس عليسة
كل الفيديو
بلال المشري: كيف يكون لنا وزيرة عدل في بلد لا عدل فيه؟

بنزرت: سقوط تلميذين إثر انهيار رصيف

النجم الساحلي يفقد 3 لاعبين أمام الاتحاد المنستيري

رابطة كرة اليد تعاقب الترجي بعد أحداث الكلاسيكو

مباريات الجولة الـ8 للرابطة المحترفة الأولى تنطلق

المحكمة تؤجل قضية الجهاز السري إلى مطلع ديسمبر

القضاء يستند إلى ملف فرقة مقاومة الإرهاب



