وزير الاقتصاد يعلن تخصيص 63% لنفقات الطابع الاجتماعي في ميزانية 2027

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ فجر الأربعاء في قصر باردو تخصيص 63% من اعتمادات مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 للنفقات ذات الوظيفة الاجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة خُصصت للإجابة عن أسئلة النواب حول مشروعي ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية للسنة ذاتها.

أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يترجم خيارات رئيس الجمهورية لترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتوسيع دورها لتشمل كل جهات البلاد. وتشمل التدابير المقترحة زيادة الأجور، وإحداث 12 خط تمويل، وتوفير قروض للفئات المستثناة من التمويل، إضافة إلى معالجة التشغيل الهش، وتوسيع السكن الاجتماعي، وتحسين خدمات النقل.

أكد الوزير مواصلة البرنامج الثلاثي للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بين عامي 2026 و2028، إلى جانب إقرار تدابير جبائية تكميلية في مشروع قانون المالية لدعم القدرة الشرائية والاندماج الاقتصادي. وأشار إلى ضمان الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية وحصر التوريد في حالات الضرورة القصوى مع تفعيل أحكام قانون المنافسة والأسعار.

تطرق عبد الحفيظ إلى مجال التشغيل عبر تمويل المشاريع الصغرى ودعم الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة والشركات الأهلية وفتح خطوط قروض ميسرة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط. وذكر أن الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا ماليا إيجابيا مع الخارج، مشددا على تشديد الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة الاحتكار والمضاربة.

كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قد أعلن في 5 نوفمبر الجاري أن مشروع ميزانية 2027 سيشهد الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية.

رُفعت الجلسة العامة نحو الساعة الثانية والنصف فجرا على أن تُستأنف عند الساعة التاسعة والنصف صباحا لمواصلة مناقشة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية عام 2027.