وزيرة العدل تدعو إلى توسيع التعاون القضائي العربي في الجزائر

شاركت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في الجزائر في أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب. دعت الوزيرة إلى توسيع التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المستجدة، بمشاركة وفود وزارية وممثلين عن جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

ناقش المشاركون في الدورة آليات تفعيل حزمة من الاتفاقيات العربية ومشاريع اتفاقيات جديدة تهدف إلى توحيد التشريعات وتطوير العمل المشترك. ركزت المداولات على معالجة التحولات المتسارعة التي تنعكس على المنظومات القانونية والقضائية في المنطقة العربية لرفع جاهزيتها في التعامل مع التحديات الراهنة.

أكدت وزيرة العدل في كلمتها أن واقع العمل القضائي يتطلب تجاوز توحيد الأطر التشريعية نحو دعم القدرات وتبادل الخبرات لتسريع الانتقال الرقمي للعدالة. بينت جفال أن تحديث البنى التحتية الرقمية في المؤسسات القضائية يضمن تحسين أداء المرفق العدلي والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمتقاضين.

أوضحت الوزيرة أن تعزيز التعاون التنسيقي يكتسي أهمية بالغة في ظل انتشار الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة العابرة للحدود وفي مقدمتها الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات. شددت جفال على وجوب اعتماد مقاربة متوازنة تصون سيادة الدول وأمنها وتحمي حقوق الإنسان، معتبرة العدالة ركيزة أساسية لدولة المؤسسات ورافدا للتنمية الشاملة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

التقت وزيرة العدل على هامش الأشغال عددا من نظرائها العرب لبحث تطوير العلاقات الثنائية في المجالين القانوني والقضائي. أكدت جفال انخراط تونس التام في تجسيد مخرجات المجلس وتطوير العمل العربي المشترك ضمن هياكل جامعة الدول العربية لتحقيق فكر قضائي داعم ومستمر.