السبت 21 نوفمبر 2026تونس19° راديومباشر الآنالبث المباشر ENFR
اقتصاد

البرلمان يناقش ميزانية وزارة أملاك الدولة لسنة 2027 البالغة 103 ملايين دينار

البرلمان يناقش ميزانية وزارة أملاك الدولة لسنة 2027 البالغة 103 ملايين دينار
فريق تحرير عليسةزغوانقراءة 1 د

انطلقت اليوم الجمعة الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتُقدّر اعتمادات الدفع المخصصة للوزارة بنحو 103,1 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 9,49% مقارنة بسنة 2026.

وتتوزع اعتمادات الميزانية على 3 برامج أساسية تشمل برنامج حماية أملاك الدولة بقيمة 44,228 مليون دينار ما يعادل 43% من الميزانية، وبرنامج القيادة والمساندة بقيمة 35,527 مليون دينار بنسبة 34%، إلى جانب برنامج التصرف في أملاك الدولة بـ23,345 مليون دينار وبنسبة 23%. وتمثل نفقات التأجير 73% من إجمالي الميزانية مع برمجة انتداب 140 عونا خلال سنة 2027، في حين تبلغ نفقات الاستثمار 16,243 مليون دينار.

دعا نواب البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة إلى تسريع نسق تسوية الملفات العقارية المعلقة ومراجعة التشريعات المنظمة لأملاك الدولة والأراضي الاشتراكية. وطالب النواب بإيجاد حلول لمشكلات التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص والتي تحرم المتساكنين من رخص البناء والربط بشبكات الماء والكهرباء، مقترحين تنقيح الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 لتوسيع مجال التسوية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية.

شددوا على تعديل الأمر عدد 1870 المنظم لإسناد تلك الأراضي لتمكين الشباب وحاملي المشاريع من استغلال العقارات المهملة، والإسراع في مراجعة القانون عدد 69 لسنة 2016 المنظم للأراضي الاشتراكية.

وتركز خطة الوزارة خلال سنة 2027 على استكمال البوابة الجغرافية لأملاك الدولة العقارية ودفع مسار الرقمنة لتحسين حصر الرصيد العقاري وحمايته. وتستهدف هذه البرامج تحويل العقار الدولي إلى أداة لدفع الاستثمار والتنمية المتوازنة ومعالجة الإشكاليات العقارية في الجهات والتصدي للزحف العمراني، وفق ما أورده تقرير اللجنة المشتركة.

شارك الخبر

شورتس عليسة

كل الفيديو