النائب عماد السديري يدعو لتقييم قانون الشيكات الجديد في البرلمان

دعا النائب عماد السديري اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 إلى إجراء تقييم دقيق لتداعيات القانون الجديد المتعلق بالشيكات، وذلك خلال مداولات مجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأوضح السديري أن أزمة تزويد المياه المعلبة التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف كشفت انعكاسات تطبيق التشريع الجديد على سير المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن تعطل جانب من المعاملات يفرض مراجعة النتائج الاقتصادية للقانون والوقوف على آثاره الميدانية.

وتساءل النائب عن مدى توفر معطيات وتقييمات دقيقة تقيس تحقيق أهداف النص التشريعي، مطالبا بتدارك النقائص وتعديل مواطن الضعف أو القصور في التطبيق لتفادي استمرار التأثيرات السلبية على نشاط التجار.

كان مجلس نواب الشعب قد صادق في 30 جويلية 2024 على القانون عدد 41 لسنة 2024 المعدل لأحكام المجلة التجارية، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في فيفري 2025 بهدف الحد من إصدار الشيكات دون رصيد وإعادة تنظيم المعاملات المالية.

وتضمن القانون إقرار سقف مالي لدفاتر الشيكات ومنصة رقمية موحدة وآليات للصلح بالوساطة مع تخفيف العقوبات السجنية، وسط انقسام في الآراء بين من اعتبره حماية للمتعاملين واسترجاعا لدور الشيك كوسيلة دفع، ومن حذر من تداعياته على السيولة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.