الإثنين 16 نوفمبر 2026تونس25° راديومباشر الآنالبث المباشر FREN
اقتصاد

غرفة الباعثين العقاريين تطالب بحلول جذرية لأزمة السكن

غرفة الباعثين العقاريين تطالب بحلول جذرية لأزمة السكن
صورة توضيحية
فريق تحرير عليسةقراءة 1 د

أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 أن نظام الكراء المملك يظل غير كاف لحل أزمة السكن في تونس. وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم أفقدا المواطنين القدرة على الادخار، ما أدى إلى خروج الطبقة الوسطى عملياً من سوق العقارات وعجزها عن التملك.

ذكر الملياني أن الإجراءات والحلول الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 لن تحقق الأهداف المنتظرة منها في تمكين فئات واسعة من اقتناء مساكن. وأشار إلى استعداد الغرفة للانخراط في منظومة الكراء المملك بالشروط المعمول بها لدى المؤسسات العمومية، باستثناء شرط تقسيط ثمن المسكن على فترات تمتد بين 20 و25 سنة.

اقترح ممثل الباعثين العقاريين اعتماد خطط عملية ترفع نسق إنجاز المساكن الاجتماعية من نحو ألف وحدة سنوياً إلى ما بين 20 ألفاً و30 ألف وحدة، مع بناء مساكن خاصة مماثلة لمنظومة فوبرولوس داخل مناطق سكنية مؤمنة. وطالب بمراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المحددة حالياً عند 19% على المساكن التي يتجاوز سعرها 400 ألف دينار.

دعا الملياني أيضاً إلى تمكين المواطنين من قروض سكنية ميسرة يمولها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة فائدة لا تتعدى 3%، للمساهمة في استعادة الطبقة الوسطى قدرتها على الشراء وتوفير سكن لائق.

يتضمن مشروع ميزانية سنة 2027 إجراءات تهم القطاع عبر الفصل 29 الذي ينص على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لمشاريع السكن الاجتماعي والكراء المملك والبيع بالتقسيط التابعة للباعثين العقاريين العموميين من المعاليم المحلية حتى سنة 2030، إلى جانب اقتراح الفصل 30 تيسير معاليم التسجيل للمسكن الأول لمرة واحدة لكل مشتر.

شارك الخبر

شورتس عليسة

كل الفيديو