وزارتا الفلاحة والصحة تضبطان شروط استعمال المضادات الحيوية بالقطاع الحيواني
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قرار مشترك بين وزارتي الفلاحة والصحة ينظم استعمال الأدوية المضادة للميكروبات في المجال البيطري، ووضع ضوابط محددة لوصفها وتسويقها واستخدامها في تونس. ويهدف القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2026 إلى الحد من مقاومة المضادات الحيوية وحماية الصحة العامة والحيوانية من مخاطر الاستعمال العشوائي.
منع القرار الجديد استعمال الأدوية المضادة للميكروبات لتحفيز النمو لدى الحيوانات أو لتعويض ضعف شروط النظافة والرعاية الصحية داخل المستغلات، إضافة إلى حظر تقديمها لأغراض وقائية عامة. كما شدد النص على تحجير استخدام المضادات الحيوية المخصصة لعلاج الالتهابات الحرجة لدى الإنسان داخل القطاع البيطري.
ألزم القرار الأطباء البياطرة والصيادلة ومربي الماشية بمسك سجلات مفصلة لجميع العلاجات المتبعة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان المتابعة البيطرية. وتضمن الإجراء كذلك تحديد فترات انتظار دنيا تفصل بين تاريخ إعطاء آخر جرعة علاجية للحيوان وموعد تسويق المنتجات الغذائية المشتقة منه.
تشمل فترات الانتظار المفروضة لحوم الحيوانات والحليب والبيض، وذلك بهدف ضمان خلو الأغذية الموجهة للاستهلاك البشري من أي بقايا كيميائية أو دوائية قد تؤثر في سلامة المستهلكين.