فرق المراقبة تسجل 546 مخالفة لسيارات إدارية في تونس

أخضعت مصالح الرقابة المشتركة 16813 سيارة تابعة للإدارات العامة للتفتيش على الطرقات في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026. وأسفرت هذه العمليات الرقابية عن تحرير 546 محضر مخالفة بسبب ارتكاب تجاوزات مختلفة تتعلّق بسوء استغلال أسطول سيارات الدولة.

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي هذه الحصيلة مبيناً أن التدخلات الرقابية تهدف إلى وضع حد للتجاوزات في استعمال الأسطول المموّل من المال العام. وشدّد الوزير على ضرورة قصر استخدام العربات الإدارية على المهام المهنية حصراً وخلال أوقات العمل الرسمية مع إيوائها داخل مقرات الإدارات في غير تلك الأوقات، مؤكداً وجوب تأمين رقابة يومية لمكافحة الاستغلال الشخصي لسيارات المصلحة وسيرها خارج الساعات المحددة.

تعتمد هذه الحملات على إطار قانوني نظّمه الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017، والذي يضبط تسيير دوريات وعمليات تفتيش مشتركة بين أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وأعوان وزارة الداخلية. وتتولى الفرق الميدانية التثبت من أذون المأمورية والوثائق القانونية وهوية السائقين وتطابق المسالك المرخص فيها مع أوقات السير المصرّح بها.

توزع هذا الأسطول بين نحو 45000 عربة تتبع الدولة مباشرة، وقرابة 37000 عربة لدى المنشآت والمؤسسات العمومية، إضافة إلى سيارات الجماعات المحلية والهياكل العامة، مع وجود قرابة 88000 سيارة مصلحة مخصصة للنشاط المهني.

ينص الإطار القانوني على تسليط عقوبات مالية وإدارية على المخالفين في حالات السير دون إذن مأمورية ساري المفعول أو تغيير المسالك القانونية أو استعمال الوسائل خارج أوقات العمل. وتعيد هذه المحاضر المسجلة طرح مسألة التحكم في نفقات صيانة المحروقات والأسطول لضمان حصر استخدام الموارد العامة في إنجاز الأنشطة الإدارية المقررة.