حركة النهضة تطالب السلطات بوقف ملاحقة قياداتها المعتقلة

دعت حركة النهضة السلطات إلى التوقف الفوري عن التشفي في حق قياداتها المعتقلة.
جاء موقف الحركة عقب إصدار محكمة الاستئناف في تونس حكما قضى برفع العقوبة السجنية الصادرة بحق نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة لكل منهما، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات إثر انتهاء مدة السجن، وذلك في القضية المتعلقة بمنح وثائق جنسية وجوازات سفر لأجانب.
ووصفت الحركة هذا الحكم بالاستهداف السياسي الهادف إلى التشفي من قياداتها المعارضة وفبركة القضايا ضدهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن البحيري وإسقاط التتبعات الجارية بحقه.
دعت الحركة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى التحرك العاجل لوقف الأحكام الصادرة ضد النشطاء والمخالفين في الرأي، مشددة على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وإنهاء المحاكمات التي تطال الشخصيات السياسية والضغط المسلط على عائلاتهم.
كان إجمالي الأحكام الصادرة في حق البحيري قد بلغ 59 سنة سجنا بعد اعتقاله في 13 فيفري 2023، بينما ذكر محاموه أنه ما زال يعاني من تبعات العنف والإخفاء القسري الذي تعرض له عام 2022، وسط دعوات حقوقية من منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي لإنهاء ما عدته احتجازا تعسفيا وإهمالا طبيا بحقه.