رئاسة الحكومة تعلن إحصاء 5870 مشروعا عموميا وتكشف نسب الإنجاز

كشف رئيس ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، ليلة الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في جلسة عامة مشتركة بمقر البرلمان، عن إحصاء 5870 مشروعا عموميا بمختلف جهات الجمهورية إثر عملية تدقيق شاملة بالتنسيق مع المصالح الجهوية ووزارة الداخلية والوزارات والهياكل المعنية. وأوضح حمدي خلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أن 2557 مشروعا استكملت أشغالها ودخلت حيز الاستغلال بنسبة تمثل 43% من الإجمالي.

أكد رئيس الديوان أن عدد المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها حتى موفى سبتمبر 2026 بلغ 2193 مشروعا بنسبة 37.6% من مجمل المشاريع المرصودة، بينما تم حل إشكاليات 710 مشاريع كانت معطلة وهي بصدد مواصلة الإنجاز حاليا. وأشار إلى أن نحو 367 مشروعا لا تزال تواجه صعوبات وإشكاليات لم تعالج بعد، مبينا أن التدقيق الميداني والقطاعي يساعد على ترتيب الأولويات وتسريع وتيرة الأشغال.

بين المسؤول الحكومي أن المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية سجلت إدراج 17562 مشروعا حتى 6 نوفمبر 2026 لتكون قاعدة بيانات موحدة تتيح معرفة تقدم الأشغال والصعوبات والآجال والهياكل المتداخلة. وذكر حمدي أن المتابعة تشمل مشاريع صحية وتجهيزية من بينها مشروع المدينة الرقمية بالنحلي، ومشروع الحماية من الانزلاقات الأرضية بسيدي بوسعيد، وأشغال الملعب الأولمبي بالمنزه، إضافة إلى مشروع سوق الإنتاج في الوسط الذي بلغ مرحلة اختيار مكتب مساندة لاختيار شركات الإنجاز.

استندت هذه الإجراءات إلى إطار قانوني أرساه الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وتحديد الصيغ الفنية والمالية والعقارية لتنفيذها. وأفاد حمدي بأن لجنة المشاريع الكبرى برئاسة رئيسة الحكومة نظرت في 26 مشروعا ووافقت على إدراج 20 مشروعا ضمن تدخلها، مع المصادقة على 44 صفقة تخص 12 مشروعا شملت التعاقد مع 29 مقاولة ومكتب دراسات لتجاوز التعطيل وضمان حسن التصرف في المال العام.