منظمة رواد الأعمال تقترح تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027

دعا عضو المنظمة محمد سحنون إلى مراجعة الفصل 22 المتعلق بالإعفاء من الضريبة على المؤسسات لمدة 4 سنوات، مطالباً بحذف شرط عدم الانتفاع المسبق بهذا الإعفاء للمؤسسات التي يحدثها أشخاص سبق لهم ممارسة نشاط مماثل بصفة شركاء أو وكلاء، لتجاوز القيود المفروضة على الحوافز الجبائية. وفي ما يخص الفصل 23 المتعلق بإلغاء الخصم من المورد للمبادر الذاتي، رحبت المنظمة بالإجراء لتحسين السيولة مع التشديد على حل العراقيل الإدارية.

وعبّرت المنظمة عن رفض آلية التصريح بالقائمات والخطايا في الفصل 66 لتتبع التجارة الإلكترونية جبائياً معتبرة إياها مقاربة زجرية، إلى جانب رفض الفصل 67 الخاص بإخضاع تسجيل الهواتف المحمولة لمعلوم الطابع الجبائي. وطالبت المنظمة كذلك بتعديل الفصل 42 لدعم الصادرات عبر تجاوز صعوبات النقل والعبور، ورفع سقف اقتناء العقارات الخاضعة لنسبة 7%، وإلغاء أحكام الفصل 70 من المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المتعلق بالشركات الأهلية لمساس امتيازاتها بمبدأ العدالة الجبائية.

كانت أرقام مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 قد أثارت جدلاً إثر تسجيل زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وفرض أعباء جبائية جديدة، في حين تضمن مشروع قانون المالية إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة للباعثين.

وانتقد رئيس المنظمة ياسين قويعة محدودية خطوط التمويل المرصودة بقيمة 250 مليون دينار مقارنة بنفقات الدعم المقدرة بـ7 مليارات دينار، مؤكداً أنها غير كافية لتنشيط الدورة الاقتصادية مع غياب أثر ملموس يؤكد التمتع بها، ودعا إلى مساندة المؤسسات القائمة التي تواجه صعوبات وإرفاق المشروع بملحق سنوي لحصيلة تنفيذ إجراءات قانون المالية للسنة السابقة.