وزير التجارة يعلن إحالة 5 ملفات صفقات على مجلس المنافسة

أوضح الوزير أن تلك القضايا تشمل شبهات وممارسات مخلة بالمنافسة في مجال الصفقات العمومية، لافتاً إلى أن المجلس تعهد كذلك بالنظر في 11 قضية أخرى تخص تجاوزات مماثلة جرى تسجيلها خلال هذا العام.

انعقدت الجلسة في إطار اجتماع برلماني جمع بين لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة بمجلس نواب الشعب، حيث استعرض مسؤولو الوزارة التوجهات الرامية إلى تفكيك وضعيات الهيمنة والاحتكار في السوق الوطنية.

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مواصلة الأجهزة المختصة جهودها الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية قواعد المنافسة النزيهة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق العامة والخاصة.

يُعدّ مجلس المنافسة هيئة تعديلية وقضائية واستشارية مستقلة تعمل على حماية النظام العام الاقتصادي، وضمان حرية الأسعار، وتكريس مبادئ الإنصاف والشفافية في مختلف العلاقات الاقتصادية والتعاملات التجارية المشتركة.

تندرج تلك التدخلات والتحركات الرقابية ضمن بنود مشروع ميزانية سنة 2027 الذي يحمل صبغة اجتماعية، ويركز على مسارات التحكم في مستويات الأسعار، وتأمين انتظام عمليات التزويد، والعمل الميداني لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين.