الأحد 22 نوفمبر 2026تونس19° راديومباشر الآنالبث المباشر ENFR
سياسة

محللون يشككون في قدرة الدعم الفرنسي على تعديل اتفاق تونس وأوروبا

محللون يشككون في قدرة الدعم الفرنسي على تعديل اتفاق تونس وأوروبا
صورة توضيحية
فريق تحرير عليسةتونسقراءة 1 د

أثار إعلان تونس في 5 نوفمبر 2026 تلقيها دعماً فرنسياً لمطلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ردود فعل مشككة من محللين وسياسيين في تونس العاصمة، اعتبروا أن الموقف المعلن لا يعني الشروع الفعلي في تعديل بنود الاتفاقية التجارية.

شكك وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في إمكانية تحقيق التكافؤ أو جعل الشراكة أكثر توازناً، موضحاً أن جعل الشراكة متوازنة يظل أمراً غير واقعي بالنظر إلى تفوق إمكانيات وقدرات الاتحاد الأوروبي على القدرات التونسية في ميادين عديدة.

أكد الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي أن الحديث عن موقف فرنسي متفهم لا يعني تعديل الاتفاق أو تطويره على المستوى العملي، لأن قرارات تعديل الاتفاقيات لا تُتخذ بشكل فردي من جانب باريس بل تتطلب إجماع دول الاتحاد الأوروبي مراعاةً لمصالح دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا، مشيراً إلى أن الموقف يحمل طابعاً بروتوكولياً مجاملاً للحفاظ على علاقات التعاون الودية، بينما لفت المحلل السياسي منار اسكندراني إلى أن نص مساندة باريس لطلب المراجعة ورد في الموقف الرسمي التونسي وحده.

وتصر الرئاسة على أن الاتفاق القديم كبّل الاقتصاد الوطني وتطالب بإرساء اتفاق يقوم على الندية والتوازن، إذ دعا الرئيس قيس سعيد في مارس 2026 خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي سبتمبر 2026 خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى جعل الاتفاق أكثر عدلاً وإنصافاً.

كانت وزارة الخارجية قد أعلنت مساندة فرنسا للمساعي الرامية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال اتصال هاتفي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو.

كانت تونس قد أبرمت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 1998 لتؤسس منطقة تبادل حر بين الجانبين، قبل أن يوقع الطرفان في جويلية 2023 مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية وشاملة شملت مجالات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية ومساعدات مالية.

شارك الخبر

شورتس عليسة

كل الفيديو

مقالات ذات صلة