الخميس 19 نوفمبر 2026تونس24° راديومباشر الآنالبث المباشر ENFR
سياسة

البرلمان يناقش ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في قصر باردو

البرلمان يناقش ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في قصر باردو
فريق تحرير عليسةقصر باردوقراءة 1 د

ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت بقصر باردو في ولاية تونس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وكاتب الدولة محمد بن عياد وإطارات الوزارة.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي خلال الجلسة أنه سيتم قريبا استخراج بطاقات التحركات الحدودية وشهادات الإعفاء والتأجيل من الخدمة العسكرية رقميا. وركزت مطالب النواب على تعزيز مساهمة الدبلوماسية في الاقتصاد الوطني وتقريب الخدمات القنصلية والإحاطة بالجالية، إلى جانب معالجة ملف الهجرة بما يحفظ السيادة الوطنية.

وأكد عضو مجلس نواب الشعب محسن الهرمي ضرورة إيلاء العناية الكافية بالتونسيين بالخارج باعتبارهم رصيدا اقتصاديا واجتماعيا هاما يدعم الاقتصاد عبر التحويلات بالعملة الصعبة. واقترح الهرمي إرساء تقليد سنوي لتنظيم ملتقيات وندوات خلال العطلة الصيفية تزامنا مع عودتهم لأرض الوطن، بهدف تكريم الكفاءات والاستماع إلى مقترحاتهم والصعوبات التي تواجههم في بلدان الإقامة وأثناء العودة.

طالبت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فوزية الناوي بإرساء دبلوماسية القرب القائمة على الرقمنة التامة للخدمات واستخراج الوثائق عن بعد وفتح قنصليات متنقلة لتفادي الاكتظاظ ومصاريف التنقل الطويلة. وفي ملف الهجرة، شددت الناوي على رفض لعب دور حارس الحدود لأوروبا وضرورة التعامل على أساس الندية واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت فشلها في ظل استمرار مشكلات البطالة والتهميش.

وانعقدت هذه الجلسة في إطار مناقشة البرلمان لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وضمن مسار دستوري مشترك يجمع الغرفتين النيابيتين لمساءلة مسؤولي قطاع الدبلوماسية، في ظل وجود أكثر من 2 مليون مواطن يقيمون في فرنسا وإيطاليا ودول الخليج ومناطق أخرى، يمثلون ثاني أهم مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ويعانون من عراقيل قنصلية وإدارية متعددة.

شارك الخبر

شورتس عليسة

كل الفيديو