الحكومة تستكمل الوحدة الأولى لمنصة انتداب خريجي التعليم العالي

تهدف المنصة إلى تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي من طالبي الشغل لفترات طويلة، وضبط معايير الانتداب والدفعات بشفافية. وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون فور استكمال النصوص الترتيبية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027.

استعرض الوزير في كلمته أمام النواب ملفات تشغيل وتسوية أخرى، مبينا الانتهاء من إعداد أوامر انتداب وترسيم 5 آلاف مساعد صحي من قوائم الانتظار. وأضاف أن الحكومة ماضية في تسوية وضعيات أعوان وزارة الداخلية على دفعتين، إلى جانب مواصلة معالجة ملف عملة الحضائر.

شدد عبد الحفيظ على أن الدور الاجتماعي للدولة يمثل خيارا ثابتا تترجمه برامج تشمل الترفيع في الأجور وإحداث خطوط تمويل للفئات المستحقة وتعزيز السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن إعداد الميزانية يجري وسط محدودية الموارد، ما يفرض ترتيب الأولويات والتحكم التدريجي في نسبة التداين مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قد أكد تخصيص 63% من نفقات الدولة للطابع الاجتماعي ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، لترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية.

أوضح الوزير أن المخطط التنموي 2026-2030 يشكل المرجع الأساسي لتنفيذ المشاريع التنموية ومعالجة التحديات الاقتصادية المتراكمة، مؤكدا أن الاستجابة للمطالب الاجتماعية تمضي بالتوازي مع الإعداد للتدخلات الاستباقية لتأمين التزود بالماء والكهرباء وتطوير مشاريع الطاقة البديلة.