قاضي التحقيق يجمد أموال وزيرة سابقة وأعضاء جمعية

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، يوم 18 نوفمبر 2026، تجميد الأموال والحسابات البنكية التابعة لأعضاء إحدى الجمعيات الناشطة في البلاد. وشمل هذا الإجراء القضائي شخصيات معروفة من بينها وزيرة سابقة وعضوة سابقة في البرلمان، وذلك في إطار أبحاث قضائية جارية تشرف عليها النيابة العمومية والقطب المالي المختص.
وتستند هذه التدابير التحفظية إلى نتائج التحريات المالية التي باشرتها الهيئات القضائية للوقوف على مسارات التحويلات والتصرف المالي داخل الجمعية المعنية، بهدف حصر العمليات التي شملتها التدفقات الأخيرة ومنع أي تغيير في الوضعيات القانونية للأملاك المسجلة.
تتصل الأبحاث القضائية بملف حصول هذه الجمعية على تدفقات مالية أجنبية ومبالغ دعم خارجي بعد سنة 2011. ويعمل قاضي التحقيق بالقطب المالي على مراجعة وثائق التمويل ومصادر الأموال الواردة على الجمعية، للتدقيق في مدى احترامها للقوانين والتراتيب المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني ونظام الصرف المعمول به في البلاد وتتبع الحسابات الخاصة بالمستفيدين منها.
وتندرج هذه القرارات التحفظية ضمن مسار الملاحقات الرامية إلى ضبط التمويلات غير المصرح بها وإخضاع الأنشطة الجمعياتية للمراقبة المالية الدقيقة، في انتظار ما ستسفر عنه أعمال الاستنطاق وجلسات سماع الأطراف المتهمة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية.