منظمات وطنية تتظاهر في منوبة للمطالبة بالحريات والتشغيل

خرج عشرات المحتجين في ولاية منوبة اليوم 18 نوفمبر 2026 في أول مسيرة شعبية جهوية دعت إليها تنسيقية المنظمات الوطنية والإطار التنسيقي للقوى المدنية. وانطلقت المسيرة من أمام مقر دار الاتحاد الجهوي للشغل وصولاً إلى مقر الولاية للتنديد بالتراجع الديمقراطي والتضييق المسجل على الحريات العامة في البلاد.
رفع المشاركون في المسيرة لافتات وشعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية وتحسين القدرة الشرائية ومجابهة معضلة البطالة المتواصلة. كما طالب المتظاهرون بضمان الحق في المحاكمة العادلة والقطع مع دولة البوليس، معبرين في الوقت نفسه عن رفضهم لتخبط سياسات السلطة القائمة ومشاريع الميزانية العامة لعام 2027.
قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة حسان العرفاوي إن هذا التحرك الميداني جاء استجابة لتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خصوصاً على المستوى الجهوي. وأكد العرفاوي أن تونس شهدت تضييقات متعددة طالت الحريات، مشدداً على أن حالة الانغلاق الراهنة ساهمت في مزيد من تأزيم الوضع العام داخل الجهة ومختلف مناطق البلاد.
جاءت هذه المظاهرة الاحتجاجية بمبادرة مشتركة من منظمات مدنية ونقابية تضم الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين. وتندرج المسيرة في إطار الإعداد لتحرك وطني شامل مقرر تنظيمه في 17 ديسمبر 2026، وسط إعلان عن التحاق ولايات أخرى بتنظيم تحركات مماثلة خلال الأيام القادمة.
